أثر الإجماع في عدم العمل بالحديث الصحيح في مذهب الشافعي دراسة تطبيقية

Abstract

الملخص: من المعلوم لدى الكافة مكانة السنة النبوية عند المسلمين وأنها أحدُ مصادر التشريع الإسلامي، وقد اشتهرت مقولةُ الإمام الشافعي: (ت. 204/820ٓ) إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، فانقسم المشتغلون بالعلم فريقين في الأخذ بظاهر هذه المقولة، فالفريقُ الأولُ صار كلما رأى حديثاً قد ورد في كتابٍ قد التزم الصحة أو صحّحه بعضُ العلماء صار يعمل على وفق هذا الحديث، ويُشنِّع على مَن لم يعمل بهذا الحديث، والفريق الآخر صار كلما رأى حديثا صحيحا لكنه يخالف المعتاد والمألوف من الأحكام الشرعية، أخذ يشكك في عموم حجية السنة بناء على مخالفة جمهورعلماء المسلمين لهذا الحديث الصحيح، وتكمن أهمية بحثنا في بيان أن التسرع في الأخذ بظاهر هذه المقولة ليس بصحيح وأنه يوجد أسبابٌ تمنع من العمل بالحديث الصحيح، فمن ذلك أنَّ الحديث الصحيح إذا خالف إجماع المسلمين، فإنه يُعمل على وُفق الإجماع، ويعتبرالحديث الصحيح منسوخا بدلالة الإجماع على ذلك، وقد أوردنا عدة أمثلة على ذلك:1- قطع المرأة للصلاة. 2- نكاح المتعة. 3- حدُّ شارب الخمر للمرّة الرابعة.