{"title":"جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)","authors":"هاجد العتيبي","doi":"10.56760/zrag7896","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"أدت المتغيرات الاجتماعية والتقنية وزيادة معدلات النصب والاحتيال في المجتمع إلى ضرورة تنظيم هذه الجريمة من خلال وضع حدود وأطر لها، مع تشديد العقاب عليها لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الغير دون وجه حق ، لذا أصدرت المملكة \"نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة\" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ ، قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ. وتتمثل مشكلة البحث في حداثة النظام الجديد لمواجهة جريمة النصب والاحتيال، فضلاً عن عدم سابقة تناولها بالبحث والدراسة في الأدبيات السابقة، الأمر الذي يحتم دراسة مواد النظام لتحليلها ومعرفة طبيعة تلك الجريمة، للوقوف على مدى كفاية العقوبات المقررة لها وأثرها في مواجهة هذه الجريمة ووقف تفاقمها مستقبلاً ، ومحاولة بيان الإجراءات الوقائية لمنع وقوع هذه الجريمة مع تطبيق ذلك عمليا على بعض القضايا التي وقف عليها الباحث في المحاكم العامة والجزائية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العلمية المهمة في خاتمة البحث.","PeriodicalId":270236,"journal":{"name":"Journal of Human and Administrative Sciences","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Human and Administrative Sciences","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.56760/zrag7896","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
أدت المتغيرات الاجتماعية والتقنية وزيادة معدلات النصب والاحتيال في المجتمع إلى ضرورة تنظيم هذه الجريمة من خلال وضع حدود وأطر لها، مع تشديد العقاب عليها لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الغير دون وجه حق ، لذا أصدرت المملكة "نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ ، قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ. وتتمثل مشكلة البحث في حداثة النظام الجديد لمواجهة جريمة النصب والاحتيال، فضلاً عن عدم سابقة تناولها بالبحث والدراسة في الأدبيات السابقة، الأمر الذي يحتم دراسة مواد النظام لتحليلها ومعرفة طبيعة تلك الجريمة، للوقوف على مدى كفاية العقوبات المقررة لها وأثرها في مواجهة هذه الجريمة ووقف تفاقمها مستقبلاً ، ومحاولة بيان الإجراءات الوقائية لمنع وقوع هذه الجريمة مع تطبيق ذلك عمليا على بعض القضايا التي وقف عليها الباحث في المحاكم العامة والجزائية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العلمية المهمة في خاتمة البحث.