{"title":"تحليل اثار الدين العام على النمو الاقتصادي في العراق للمدة (2010-2020)","authors":"فكري احمد لهمود","doi":"10.25130/tjaes.19.62.1.27","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"هدفت هذه الدراسة للتعرف على تحليل آثار الدين العام على الاقتصادي في العراق خلال الفترة (2010-2020)، حيث تم جمع بيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الزيادة في معدلات الدين العام في العراق لهُ اثراً سلبياً على النمو الاقتصادي الذي قد يسهم في زيادة من نسبة الفقر وعدم دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق، وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، كان أبرزها مواصلة الاهتمام بالإنفاق المبالغ المقترضة من الدين العام على الاستثمار والنمو الاقتصادي للحد من المشكلات التي قد تواجه حجم الاقتراض في العراق، وإجراء دراسات أخرى للتعرف على أثر الدين العام على متغيرات اجتماعية واقتصادية أخرى مثل مستوى الدخل والتوزيع العادل للدخل والرفاه الاجتماعي والتدريب والتشغيل المهني والتقني من اجل النهوض بالنشاط الاقتصادي في العراق.","PeriodicalId":446085,"journal":{"name":"Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25130/tjaes.19.62.1.27","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
هدفت هذه الدراسة للتعرف على تحليل آثار الدين العام على الاقتصادي في العراق خلال الفترة (2010-2020)، حيث تم جمع بيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الزيادة في معدلات الدين العام في العراق لهُ اثراً سلبياً على النمو الاقتصادي الذي قد يسهم في زيادة من نسبة الفقر وعدم دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق، وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، كان أبرزها مواصلة الاهتمام بالإنفاق المبالغ المقترضة من الدين العام على الاستثمار والنمو الاقتصادي للحد من المشكلات التي قد تواجه حجم الاقتراض في العراق، وإجراء دراسات أخرى للتعرف على أثر الدين العام على متغيرات اجتماعية واقتصادية أخرى مثل مستوى الدخل والتوزيع العادل للدخل والرفاه الاجتماعي والتدريب والتشغيل المهني والتقني من اجل النهوض بالنشاط الاقتصادي في العراق.