المسؤولیة العَقْدیة فی التجارة الإلکترونیة دراسة فقهیة

Abstract

التجارة الإلکترونية تشهد نموا واضحا؛ للمزايا العديدة التي تتمتع بها، ومن أبرزها سهولة التعاقد دون حاجة إلى کلفة الانتقال لمکان المنتج، وبما أن هذه التجارة -مثل أي تجارة أخرى- يحتمل أن يعتريها الاختلاف بين المتعاقدين، وهذا الاختلاف قد ينشئ لعدم معرفة الالتزامات المترتبة على هذا النوع من التعاقد، فقد اهتم هذا البحث بتحديد المسؤولية العقدية المترتبة على التجارة الإلکترونية سواء ما کان منها ثابتا بأصل العقد، أو کان ناشئا بسبب آخر وهو ما کان بالشرط الصحيح أو بالعرف المعتبر، وذلک ليعرف کل واحد من المتعاقدين ما له وما عليه من حقوق والتزامات، وحتى يکون ذلک أيضا مفيدا في فصل المنازعات الناشئة عن اختلاف المتعاقدين في تحديد الالتزامات، وکل ما سبق يحتاج فيه إلى معرفة التوصيف الفقهي للمسؤولية العقدية، وللتجارة الإلکترونية، وعقد التجارة الإلکترونية يتميز بالوسيلة المستخدمة في التعاقد - وهي الوسيلة الإلکترونية - ووسيلة التعاقد ترتبط بصيغة العقد، وقد ذکر الفقهاء أن العقد يصح بکل ما يدل على الرضا. Electronic commerce (e-commerce) is witnessing an obvious growth because of the benefits it offers, such as the ease of making a contract. In electronic commerce, like in any other type of commerce, the parties of a contract may disagree. This disagreement may arise because the contract parties may not be aware of the commitments ensuing from such a contract. This research is concerned with determining the contractual liability involved in e-commerce, whether when it is fixed in the original contract, or when it ensues from something else such as a lawful condition or an established norm. This is important to make each party aware of his rights and of the commitments required from him. It is also useful for settling the disputes that arise when the contract parties disagree about their obligations. All of the above-mentioned cases require knowledge of the jurisprudential description of contractual liability, and of e-commerce. The e-commerce contract is distinguished by the method used in contracting - which is the electronic means - and the means of contracting is linked to the contract form. Jurists have stated that any indication of consent by the contract parties will make the contract valid.