فكرة العدول التشريعي وأثره في الأمن القانوني

Abstract

البحث عبارة عن محاولة بيان موضوع العدول أو التعديل في النصوص القانونية من قبل المشرع، ولا شك أن التعديل ولاسيما التعديل المفاجئ والمباغت أو المتكرر بغير ضرورة سيؤثر في فكرة الإستقرار القانوني ومبدأ اليقين القانوني وفكرة التوقع المشروع ويؤدي في النهاية إلى التأثير في مبدأ الأمن القانوني في المجتمع، لأن مبدأ الأمن القانوني يهدف إلى التأمين دون مفاجأة، وكذلك هذا المبدأ يقضي بأن كل شخص له الحق في استقرار وثبات القاعدة القانونية، وأن يكون في مأمن من التعديلات المفاجئة التي يمكنها أن تؤثر في استقرار العلاقات القانونية، فلا يجوز إصدار قوانين تلغي أو تعدل أو تنشرع مراكز قانونية جديدة بتشريع جديد يباغت أصحاب المراكز القانونية التي استقرت في ظل تشريع سابق مخالفاً بذلك التوقعات والأحكام القانونية التي بنيت عليها الحقوق بأنواعها، وعلى خلاف ذلك يعد التشريع سببا لإثارة الفوضى وعدم الإستقرار، إذ كثرة التعديلات والمراجعات المستمرة في النصوص القانونية تؤدي إلى وقوع حالة عدم الإستقرار القانوني، ويفهم من ذلك عدم وجود توافق بين فكرتي العدول التشريعي والأمن القانوني، لذلك يجب على المشرع مراعاة جملة من المبادئ عند تفسير القواعد القانونية أو سنها أو تعديلها أو إلغائها، من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع أو لإصلاح النصوص القانونية وتصحيحها، وفي الوقت نفسه حماية مبدأ الأمن القانوني، وعليه من أجل الإحاطة بتفاصيل فكرة العدول التشريعي وأثرها في مبدأ الأمن القانوني، بدأنا هذا البحث بعرض مفهوم التشريع ومراحل سنه، كذلك مفهوم العدول التشريعي وصوره، ومن ثم أوضحنا فيه تأثير هذه الفكرة في الأمن القانوني، ونتكلم أيضاً عن أهم الحلول المطروحة لتخفيف التعارض بين فكرة العدول التشريعي ومبدأ الأمن القانوني.