تحليل واقع التحرر المالي في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2019)

مجلة واسط للعلوم الانسانية Pub Date : 2022-07-15 DOI:10.31185/.vol18.iss52.348

مصطفى حسين عبدالعالي, جعفر باقر علوش

{"title":"تحليل واقع التحرر المالي في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2019)","authors":"مصطفى حسين عبدالعالي, جعفر باقر علوش","doi":"10.31185/.vol18.iss52.348","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تحول اتجاه دول العالم نحو تبني سياسة التحرر المالي، اذ اتجهت العديد من الدول نحو التأكيد على الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، وفي ظل هذا التوجه فأن المنافسة تعد شرط للكفاءة، ولا تتحقق المنافسة مالم ترفع القيود عن دخول مصارف ومؤسسات مالية جديدة للسوق، بما في ذلك مصارف اجنبية وكذلك تغيير التشريعات واللوائح التنظيمية للتراخيص بما يضمن ذلك. وتهتم هذا الدراسة بتحليل واقع مؤشرات التحرر المالي في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2019), اذ يتضمن هذا البحث على أربع متغيرات رئيسة للتحرر المالي في العراق وهي: تحرير سعر الفائدة، وتخفيض الاحتياطي القانوني، وحرية دخول المصارف الأجنبية الى العراق، والغاء ضوابط الائتمان خلال مدة الدراسة، اذ بدأت عملية التحرر المالي في العراق في عام 2004، بعد صدور القانون الجديد للبنك المركزي العراقي رقم (94) لسنة 2004 . ومنذ ذلك الحين نفذت اجراءات التحرر المالي لتوسيع وتعميق النظام المالي، بهدف زيادة المنافسة وتحسين كفاءة القطاع المالي والحفاظ على استقرار النظام المالي العراقي . ومن المتوقع أن تستكمل جميع أدوات السياسة العامة هذه بعضها البعض في تحقيق الأهداف العامة للمنافسة والكفاءة، وسلامة أداء النظام المالي وأسواق رأس المال، وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي في العراق.","PeriodicalId":403257,"journal":{"name":"مجلة واسط للعلوم الانسانية","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة واسط للعلوم الانسانية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31185/.vol18.iss52.348","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

تحول اتجاه دول العالم نحو تبني سياسة التحرر المالي، اذ اتجهت العديد من الدول نحو التأكيد على الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، وفي ظل هذا التوجه فأن المنافسة تعد شرط للكفاءة، ولا تتحقق المنافسة مالم ترفع القيود عن دخول مصارف ومؤسسات مالية جديدة للسوق، بما في ذلك مصارف اجنبية وكذلك تغيير التشريعات واللوائح التنظيمية للتراخيص بما يضمن ذلك. وتهتم هذا الدراسة بتحليل واقع مؤشرات التحرر المالي في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2019), اذ يتضمن هذا البحث على أربع متغيرات رئيسة للتحرر المالي في العراق وهي: تحرير سعر الفائدة، وتخفيض الاحتياطي القانوني، وحرية دخول المصارف الأجنبية الى العراق، والغاء ضوابط الائتمان خلال مدة الدراسة، اذ بدأت عملية التحرر المالي في العراق في عام 2004، بعد صدور القانون الجديد للبنك المركزي العراقي رقم (94) لسنة 2004 . ومنذ ذلك الحين نفذت اجراءات التحرر المالي لتوسيع وتعميق النظام المالي، بهدف زيادة المنافسة وتحسين كفاءة القطاع المالي والحفاظ على استقرار النظام المالي العراقي . ومن المتوقع أن تستكمل جميع أدوات السياسة العامة هذه بعضها البعض في تحقيق الأهداف العامة للمنافسة والكفاءة، وسلامة أداء النظام المالي وأسواق رأس المال، وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي في العراق.

查看原文本刊更多论文

对2004-2019年伊拉克经济金融自由化现状的分析

世界各国转向了金融自由化政策，许多国家倾向于强调金融和银行部门的改革，根据这一趋势，竞争是效率的一个条件，只有取消对新银行和金融机构(包括外国银行)进入市场的限制，并修改许可证立法和条例以确保这一点，竞争才会实现。本研究涉及分析伊拉克经济2004-2019年金融自由化指标的实际情况，其中包括伊拉克金融自由化的四个主要变量:利率自由化、减少法律储备、外国银行进入伊拉克的自由以及在研究期间取消信贷管制，自伊拉克中央银行2004年第94号法颁布以来，伊拉克的金融自由化进程于2004年开始。自那时以来，实施了金融自由化措施，以扩大和深化金融体系，目的是提高竞争，提高金融部门的效率，并维持伊拉克金融体系的稳定。预期所有这些政策工具将在实现竞争和效率的总体目标、健全的金融系统和资本市场以及稳定伊拉克金融部门方面相互补充。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

مجلة واسط للعلوم الانسانية

自引率

0.00%

发文量