العلاقة بين الاستدلال بعدم الدليل الشرعي وبين استصحاب العدم الأصلي (دراسة أصولية)

Abstract

من مسالك انتفاء الحكم الشرعي التي تحدث عنها الأصوليون الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم، واستصحابُ العدم الأصلي، وهما مسلكان متشابهان وملتبسان، ويهدف هذا البحث إلى تبيان العلاقة بينهما منطلقًا من السؤالين الآتيين: ما العلاقة بين استصحاب العدم الأصلي والاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم؟ أترادف هي أم تباين؟ وإذا كان نوع العلاقة بينهما هو التباين فما الفرق بينهما؟ وقد انتهجت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، وقسمتها إلى مبحثين تحدثت في أولهما عن مفهوم الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم، وعن مفهوم استصحاب العدم الأصلي، وفصلت في ثانيهما الكلام عن العلاقة بينهما مبينًا ما فيها من الخلاف. وقد خلصت إلى رجحان القول بالتباين بينهما، والفرق بينهما حينئذ يتجلى في أن الاستصحاب يلاحظ فيه أن نفي الحكم كان متقررا قبل الشرع بدليل العقل، ثم يُحكم باستدامته وبقائه بعد الشرع لفقدان المغير، والاستدلالَ بعدم الدليل لا ينظر فيه إلى سبق النفي، بل ينظر إلى لزوم الدليل الشرعي للحكم الشرعي، بحيث لا يثبت حكم شرعي بلا دليل، وإذا انتفى اللازم- وهو الدليل- لزم انتفاء الملزوم، وهو الحكم. وخلصت أيضًا إلى أنهما -وإن كانا متباينين- متوافقان في مورد النفي، أي: كلُّ نفي لحكم شرعي خُرُّجَ على أحدهما يصح أن يُخَرَّج على الآخر.