المسؤولية المدنية لإدارة شركة المساهمة المتسببة بإفلاس الشركة (دراسة مقارنة)

Abstract

تناول هذا البحث موضوع غاية في الاهمية الا وهو مسؤولية اعضاء الجهات الادارية المتسببة بافلاس شركة المساهمة ، فبينا من هي الجهات المسئولة عن اتخاذ القرارات المهمة في حيات الشركة والتي ادت الى توقف الشركة عن اداء ديونها المستحقة في وقتها مما نتج عنه صدور القرار بإفلاس الشركة من الجهة المختصة ، وبينا ما هو التشريع الذي يحكم موضوع الافلاس في الوقت الحاضر وهو الباب الخامس من قانون التجارة العراقي الملغي باستثناء هذا الباب رقم 149 لسنة 1970 والفصل السابع من هذا الباب هو الحاكم لموضوع افلاس الشركات ، والمواد الخاصة بموضوع بحثنا هي ( 721 ) و ( 722 ) . وبحثنا ايضا التكييف القانوني لمسؤولية اعضاء الادارة في الشركة المفلسة ، وبينا كذلك المسؤولية المدنية لإعضاء الجهاز الاداري للشركة، وبأن تكون القرارات التي ادت الى افلاس الشركة متخذة من عضو الادارة خلال تولية مهام عمله في ادارة الشركة. ومن خلال هذا البحث توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات عسى ان تفيد الباحثين من بعدنا في هذا الموضوع، وتوصلنا الى انه مسؤولية اعضاء الادارة في شركة المساهمة تقوم على اساس الخطاء التقصيري المفترض الذي يقع من قبلهم ،ومن الشروط التي اشترطها القانون العراقي لقيام هذه المسؤولية، أن يصدر حكم بإشهار إفلاس الشركة وبهذا يكون مشرعنا قد قوَض نظرية الإفلاس الفعلي صراحة ، وكذلك لقد جاء نص المادة (721) من قانون التجارة العراقي، والخاص بمد إفلاس الشركة الى أشخاص اخرين، بصيغة طلب مما يوحي بجواز إشهار إفلاس هؤلاء الأشخاص قبل إشهار إفلاس الشركة. كما تطلبت المادة المذكورة قيام الشخص بفعلين معاً لإمكان مد إفلاس الشركة إليه وهما القيام بأعمال تجارية باسم الشركة ولحسابه الخاص والتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة