قاعدة عموم البلوى وأثرها فی المعاملات المصرفیة الحدیثة التسوق الالکترونی أنموذجًا

Abstract

وما من حکم شرعي إلا وهو يحقق مصلحة أساسها المحافظة على الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال، وأن هذا يبدو من الشريعة في جملة مقاصدها، ولا يمکن أن يکون حکم شرعي إلا وهو متجه إلى ناحية من هذه النواحي. وقد تحدث أعراف وتنشأ للناس حاجات وتجد أحوال غير الحال الأولى، کعموم البلوى وفساد الزمان تجعل بقاء الحکم معها في الواقعة المعينة مثار شرور ومفاسد تربو على المصلحة الأولى، فتتلاشى تلک المصلحة، مما يوقع المکلفين في حرج شديد، وتنخرم المناسبة بين الحکم والحال التي کانت مفضية إلى تشريعه، فلم يعد يلائمها هذا الحکم، ولا تترتب المصلحة المقصودة منه مع بقائه؛ فتقضي أصول الشريعة تبديله بحکم آخر؛ لتدرأ تلک المفاسد، وترفع ذلک الحرج عن المکلفين. فإذا ما عرض ما يجعل العمل بالحکم شاقا أو متعذران فإن الشارع يعتبر ذلک سببا يبيح مخالفة الأحکام الکلية واستبدالها بأحکام أخرى، بها يتمکن المکلف من تأدية ما وجب عليه بلا حرج ولا مشقة، وتزول هذه الأحکام الاستثنائية بزوال أسبابها. ومن الأسباب التي قد تجعل الحکم شاقا أو متعذرا عموم البلوى الذي هو موضوع هذا البحث. Seed or money, and that this appears from the Sharia in all of its purposes, and there can be no legal ruling unless it is directed towards one of these aspects. Norms may occur, people will have needs, and conditions other than the first, such as the general affliction and the corruption of time, make the rule of the ruling with it in the particular event a source of evils and evils that exceed the first interest, and that interest vanishes, which causes the taxpayers to be in a great embarrassment, and the occasion between the ruling and the situation that was conducive to According to his legislation, this ruling is no longer appropriate for her, and the intended interest does not follow with his survival; The principles of Sharia require that it be replaced by another ruling. To ward off those evils, and to lift that embarrassment from the taxpayers.