حكم الإعدام شنقًا في الفقه الإسلامي والقانون اليمني - دراسة مقارنة

Abstract

يعد هذا البحث دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الفقهية الخمسة والقانون اليمني في مسألة حكم الإعدام شنقًا، ويهدفالبحث إلى تجلية الغبار عن حكم الإعدام بطريقة الشنق من جوازه ــ شرعًا وقانونًا ــ وعدمه، واحتوت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، خصص الأول: لتعريف الإعدام والإعدام شنقًا، لغة واصطلاحًا وقانونًا، والثاني: على طرق الإعدام فقهًا وقانونًا، وما توصل إليه الطب اليوم في استخدام هذه الوسيلة، أعني: هل الشنق طريقة سليمة تريح المعدوم أم لا؟، والثالث: والذي يعتبر لب البحث ومخه، إذ تناول حكم الإعدام شنقًا في الفقه الإسلامي من حيث الجواز وعدمه، وهل القانون اليمني أخذ به أم لا؟؛ والرابع: خصص لفتاوى العلماء المعاصرين عن الإعدام شنقًا، ليكون بمثابة التأكيد للبحث عمومًا، وما توصل إليه الباحث خصوصًا.وخلص البحث إلى نتائج منها أن وسيلة الإعدام شنقًا لا تجوز بتاتًا، شرعًا وقانونًا وعرفًا، لما فيها من التعذيب بالمحكوم عليه والمثلة به، ومن أهم توصياته بأن الباحث يوصي المشرع اليمني بالتنصيص قانونًا على منع الإعدام شنقًا، كونه مخالفًا لمقاصد الشريعة الإسلامية؛ فكان عدد المطالب ثمانية توزعت على أربعة مباحث، ومقدمة وخاتمة.