قياس تطور بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالموارد السمكية في ليبيا

Abstract

تعتبر تنمية الانتاج السمكي أحد المحاور الأساسية للتنمية الزراعية اللازمة لمواجهة تزايد الفجوة الغذائية وعلى الرغم من توافر موارد اقتصادية وطبيعية مهمة في ليبيا إلا أن الطاقة الإنتاجية لا تتناسب مع تلك الموارد، مما أدى إلى عدم الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي رغم أن عدد السكان في ليبيا لا يتجاوز الـــــ6 مليون نسمة. استهدفت الدراسة تحليل الاتجاه العام لتطور بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بإنتاج واستهلاك الأسماك بالإضافة إلى الواردات والصادرات السمكية وقياس الفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي، ايضا تحديد فترات كفاية الانتاج وتغطية الواردات للاستهلاك المحلي بالاعتماد على سلسلة زمنية (1981-2013) مقسمة إلى فترتين. بينت نتائج الدراسة أن هناك اتجاها عاما متزايدا في الإنتاج والاستهلاك خلال فترات الدراسة، ولكن الطاقة الانتاجية من الأسماك لا تكفي الاحتياجات السنوية حيث بلغ متوسط فترة كفاية الإنتاج للاستهلاك اليومي خلال مدة الدراسة 222 يوم ورغم أن معدلات الاكتفاء الذاتي تتزايد بشكل عام ولكنها لم تصل إلى الاكتفاء الكامل أو تحقيق فائض إلا في 3 سنوات فقط طول مدة الدراسة، كما أن متوسط فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي لم تزد عن 108 يوم. اكتفت الدراسة الحالية بتقدير العلاقة بين الإنتاج كمتغير تابع (Y) والاستهلاك كمتغير مستقل (X)، قد ثبتت معنوية العلاقة في نموذج الانحدار البسيط وبلغ معامل التحديد  0.562 و0.633 و0.612 لإجمالي الفترة و الفترة الأولي والثانية على التوالي، بما يعكس استجابة الإنتاج بمعدل مقبول للتغير في حجم الاستهلاك، وأن الاستهلاك يفسر نسبة كبيرة من التغير في حجم الإنتاج، أما فيما يخص العوامل المحددة لاستهلاك الأسماك، افترض الباحثون استنادا إلى الفروض والدراسات السابقة ومدى توفر البيانات في هذا المجال، ثلاث متغيرات مستقلة متمثلة في الواردات والدخل وعدد السكان، وقد تم استخدامها في تقدير معادلات الانحدار المتعدد في صورها المختلفة الخطية واللوغاريتمية المزدوجة والقطع الناقص، وقد أظهرت المحاولات عدم وجود أي صورة منها قد مثلت العلاقة في صورتها  المتعددة نظرا لوجود ارتباط قوي نوعا ما بين المتغيرات المستقلة  الممثلة لعدد السكان والدخل الأمر الذي يؤدي إلى ظهور مشكلة الازدواج الخطي، وكذلك مشكلة الارتباط الذاتي. وقد تم محاولة معالجة المشاكل بمختلف الطرق وإعادة التقدير باستخدام طريقة stepwise حيث استبعدت جميع المتغيرات ماعدا المتغير الذي يمثل عدد السكان. بلغ معامل التحديد 0.709 و0.425 و0.298 لإجمالي الفترة والفترات الأولى والثانية على التوالي بما يعكس استجابة الاستهلاك بمعدل مقبول للتغير في عدد السكان لإجمالي الفترة، وأنه يفسر نسبة كبيرة من التغير في الاستهلاك، باعتباره عاملا مهما لزيادة الطلب على الأسماك في السوق المحلي.