التقدير القياسي المقارن لدوال الإنفاق الإستهلاکي لمجموعات السلع الغذائية الرئيسية للأسر بحضر وريف مصر

Abstract

تعتبر إستجابة الإنفاق الاستهلاکي لتغيرات الدخل مؤشرا هاما للتعرف علي نمط توزيع الدخل ومستوي الإنفاق علي السلع المختلفة، وعند حساب المرونة الإنفاقية لسلعة ما فإن المتغير المستقل يتمثل في دخل المستهلک وهو متغير خارجي Exogenous Variable أي تتحدد قيمته بعوامل من خارج النموذج، في حين يتمثل المتغير التابع في الإنفاق علي تلک السلعة موضع الدراسة، وبالتالي فإن کل قيمة من قيم المتغير المستقل يقابلها توزيع احتمالي لقيم المتغير التابع، ومن ثم يمکن إستخدام العلاقة الإنحدارية بين المتغيرين لدراسة تأثير الدخل علي الإنفاق وقياس المرونة الإنفاقية لسلعة ما من خلال تقدير العلاقة الإنحدارية الخطية البسيطة بين لوغاريتم المتغير التابع ولوغاريتم المتغير المستقل. وتتمثل المشکلة الرئيسية التي يحاول البحث علاجها في إعتماد عدد من الدراسات التي تهدف إلي قياس المرونات الإنفاقية علي إجمالي الإنفاق سواء الإستهلاکي أو العائلي کمتغير مستقل بديلا عن الدخل، وهو ما ينطوي علي أخطاء من أهمها أن الإنفاق الإستهلاکي هو المجموع الجبري للإنفاق علي المجموعات السلعية الغذائية المختلفة، حيث يمکن التعبير عن تلک العلاقة بمعادلة تعريفية ليس بها متغير تابع ولا متغيرات مستقلة. ويهدف البحث إلي تقدير الدوال الإنفاقية للمجموعات السلعية الغذائية بطريقتين، الأولي هي طريقة الإنفاق – إنفاق والتي سبق انتقادها، والثانية طريقة الدخل – إنفاق وهي الطريقة المقترح إستخدامها. وأوصي البحث بعدد من التوصيات من أهمها: -      يجب حساب المرونة الإنفاقية من علاقة الدخل-إنفاق وليس من علاقة الإنفاق-إنفاق (للأسباب التي سبق توضيحها في بداية البحث). -      يجب حساب المرونة الإنفاقية لسلع محددة وليس لمجموعات سلعية. -      يجب حساب المرونة الإنفاقية لسلعة ما بإستخدام مفردات کل شريحة من شرائح الدخل وليس باستخدام متوسطات الدخل والإنفاق للشرائح المختلفة. تعتبر إستجابة الإنفاق الاستهلاکي لتغيرات الدخل مؤشرا هاما للتعرف علي نمط توزيع الدخل ومستوي الإنفاق علي السلع المختلفة، وعند حساب المرونة الإنفاقية لسلعة ما فإن المتغير المستقل يتمثل في دخل المستهلک وهو متغير خارجي Exogenous Variable أي تتحدد قيمته بعوامل من خارج النموذج، في حين يتمثل المتغير التابع في الإنفاق علي تلک السلعة موضع الدراسة، وبالتالي فإن کل قيمة من قيم المتغير المستقل يقابلها توزيع احتمالي لقيم المتغير التابع، ومن ثم يمکن إستخدام العلاقة الإنحدارية بين المتغيرين لدراسة تأثير الدخل علي الإنفاق وقياس المرونة الإنفاقية لسلعة ما من خلال تقدير العلاقة الإنحدارية الخطية البسيطة بين لوغاريتم المتغير التابع ولوغاريتم المتغير المستقل. وتتمثل المشکلة الرئيسية التي يحاول البحث علاجها في إعتماد عدد من الدراسات التي تهدف إلي قياس المرونات الإنفاقية علي إجمالي الإنفاق سواء الإستهلاکي أو العائلي کمتغير مستقل بديلا عن الدخل، وهو ما ينطوي علي أخطاء من أهمها أن الإنفاق الإستهلاکي هو المجموع الجبري للإنفاق علي المجموعات السلعية الغذائية المختلفة، حيث يمکن التعبير عن تلک العلاقة بمعادلة تعريفية ليس بها متغير تابع ولا متغيرات مستقلة. ويهدف البحث إلي تقدير الدوال الإنفاقية للمجموعات السلعية الغذائية بطريقتين، الأولي هي طريقة الإنفاق – إنفاق والتي سبق انتقادها، والثانية طريقة الدخل – إنفاق وهي الطريقة المقترح إستخدامها. وأوصي البحث بعدد من التوصيات من أهمها: -      يجب حساب المرونة الإنفاقية من علاقة الدخل-إنفاق وليس من علاقة الإنفاق-إنفاق (للأسباب التي سبق توضيحها في بداية البحث). -      يجب حساب المرونة الإنفاقية لسلع محددة وليس لمجموعات سلعية. -      يجب حساب المرونة الإنفاقية لسلعة ما بإستخدام مفردات کل شريحة من شرائح الدخل وليس باستخدام متوسطات الدخل والإنفاق للشرائح المختلفة.