دور قواعد الإسناد في تطبيق القواعد الموضوعية ذات المصدر الوطني على العقد الدولي "دراسة مقارنة"

Abstract

تنقسم القواعد الموضوعية إلى قسمين منها قواعد موضوعية ذات مصدر دولي وقواعد موضوعية ذات مصدر داخلي ، وقدر تعلق الأمر بدراستنا بالقواعد الأخيرة ، حيث اختلف الفقه في الآلية التي يتم بها تطبيق هذه القواعد فهل تطبق من  قبل القاضي المعروض إمامه النزاع مباشرة دون الحاجة لقواعد الإسناد ، إما أنها قواعد لا يتم تطبيقها إلا بواسطة قواعد الإسناد أو باستخدام احد ضوابط الإسناد وهو الإرادة وهذا هو الاتجاه الغالب