دعوى الغير في منازعات إنهاءالعقود الادارية (دراسة مقارنة)

Abstract

-    ليس بالضرورة أن يقتصر أثر العقد الاداري أطرافه وحسب، فقد يرتب اثاراً تمتد الى الغير، ويعد ذلك استثناءً من قاعدة نسبية آثار العقد، ومفهوم الغير في العقود الادارية يختلف تبعاً للمرحلة التي يمر بها العقد، فالغير في مرحلة تكوين العقد يختلف عن الغير في مرحلة تنفيذ العقد، وكذلك يختلف مفهوم الغير من عقد لاخر، وإذا كان للغير الأجنبي، ذي المصلحة، الحق في اللجوء الى القضاء والطعن بالقرارات القابلة للانفصال عن العقد، فقد حدث تطوراً في إتجاه القضاء الفرنسي والمصري فيما يتعلق بطعون الغير أمام قاضي العقد نفسه، حيث جرى قبول لجوء الغير الى لطعن في صحة العقد وطلب إنهائه عن طريق دعوى القضاء الكامل اذا كان له مصلحة مباشرة ومحددة بشكل كافي، وقاضي العقد يملك سلطة تقديرية في إستجابة طلب الغير بإنهاء العقد الاداري من عدمه مع الأخذ في الحسبان عدم الإضرار بالمصلحة العامة. وهذا عكس ما يجري العمل به في العراق، حيث لا يملك الغير الا اللجوء الى قاضي الالغاء للطعن في القرارات القابلة للانفصال.