إشكالية تحويل الجنس في القانون القطري والقانون المقارن

Abstract

ملخص: 1 هذا البحث يلقي الضوء على إشكالية بدأت منذ زمن بعيد إلا أنها أصبحت في وقتنا الحالي تنتشر، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل منه «الذكر والأنثى». فكانت خطيئة الإنسان أن يحاول تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، فمع تطور العلم أصبح المجتمع في تطور، ولكن التطور سلاح ذو حدين. اذ ان مع هذا التطور ولدت فئة شذت عن القاعدة تنقسم لطائفتين: فئة مصابة بمرض عضوي اسمه «الخنوثة». وفئة لا تعاني من أي علة خلقية، ولكن علتها الوحيدة هي ذهنها، تعتقد أنها تنتمي للجنس الآخر، فتقدم هذه الفئة الى إجراء عمليات لتحويل جنسها من ذكر إلى أنثى والعكس. الموضوع له أهمية كبيرة من الناحية العملية والنظرية: الأهمية العملية: تكمن في أن هذه الفئات تجري عمليات خارج الدولة لتحويل جنسها ثم تقوم بالرجوع وتطالب الدولة بتعديل بياناتها وإن رفضت لجأت للقضاء، بالتالي يجعل هذه الفئة في وضع قانوني غير واضح في الدولة. الأهمية النظرية: تكمن في أنه لا يوجد تشريع نظم هذه المسألة تنظيما متكاملا سواء في قطر أو في الدول العربية، على عكس التوجه الغربي الذي تعرض للمسألة ونظمها، مما جعل المسألة متجاهلة بالرغم من النتائج الخطيرة التي تترتب عليها. تقسيم الموضوع: هذا البحث ألقى الضوء على مسألة تحويل الجنس من الناحية القانونية، وذلك بالوقوف على موقف الدول الغربية بشكل عام والعربية بشكل خاص من تحويل الجنس بشقيه، مع التركيز على التوجه العربي لاختلاف المرجع القانوني والثقافي بين المجتمعات الغربية والعربية، لذلك لم يتم إهمال موقف الدول الغربية ولكن التركيز الأكبر كان على القوانين أو التشريعات العربية التي شملت: دولة مصر، لبنان، العراق، الإمارات، الكويت، وبالتأكيد قطر. النتائج: تحويل الجنس ينقسم إلى تصحيح الجنس وذلك عندما يكون الشخص مصاب بعيب خلقي يستدعي إجراء عملية للوقوف على حقيقته الجنسية. والشريعة الإسلامية تبيح هذا التحول فهو تصحيح وليس تغييرا. بينما التغيير هو أن يقدم شخص كامل الذكورة أو الأنوثة إلى إجراء عملية تشويهية ليتشكل في شكل الجنس الاخر معتقدا بأنه غير خلقته، وغالبا ما يقدم على ذلك المصابين بمرض نفسي «اضطراب الهوية الجنسية»، والشريعة الإسلامية حرمت هذا النوع من العمليات؛ بالتالي يكون تغيير الجنس غير جائز شرعا لما فيه من تشويه وتغيير لخلق الله تعالى، وهذا ما سارت عليه التطبيقات القضائية العربية. وأما بالنسبة لموقف المشرع القطري فقد امتنع عن تنظيم المسألة من الناحية القانونية بالتالي كان موقفه مشابها لموقف أغلب الدول العربية. التوصيات: ضرورة تنظيم المسألة تشريعيا. علاج المصابين باضطراب الهوية الجنسية في المصحات النفسية. توعية المجتمع بمفهوم الخنوثة العضوية ومرض اضطراب الهوية الجنسية. لذلك كان لا بد من دراسة الموضوع على أمل أن يكون هذا البحث نواة لتشريع مستقبلي أو تنظيم خاص. This research sheds some light on a phenomenon, which has started to spread at present times, God created humankind to be “male and female.”Then it is humankind's sin changing Allah's creation. With the development of science, society is developing, but development is a double-edged sword. It has facilitated life but made it easy to deviate from the ordinary, instinct, and Islamic Sharia law. As a result, the phenomenon of changing sex has emerged. This is divided into two categories: 1) those who are infected with organic condition or illness, (called Hermaphroditism or Intersex); 2) those who do not have any illness but believe that they do not belong to their original gender (called Gender Dysphoria or Gender Identity Disorder). These two groups have operations to turn their gender to the opposite sex. This issue is of great importance from a practical and theoretical standpoint. The practical standpoint: These groups have transgender operations abroad, upon returning to their countries, they demand the authorities to amend their data to reflect their new gender, and if their request is rejected, they resort to the courts. Thus making their legal status not clear. The theoretical standpoint: There is no actual legislation regulating this matter in an integrated way, whether in Qatar or in the Arab countries. This led to ignoring the issue despite the serious consequences it entails. In contrast to this, other Western countries examined this issue and have legislated it, This research shades some light on the issue of transgender from a legal perspective, by showing the legal approach of some countries in general and Arab countries in particular. However, this study focuses more on the Arab countries due to having significant differences from Western societies in history, culture, and law. The greatest focus is on Arab laws or legislation of: Egypt, Lebanon, Iraq, UAE, Kuwait, and certainly Qatar. Results: the transformation of sex is divided into: 1(correction of sex due to a birth defect, which necessitates the operation to correct the sex and not a change which Islam permits; 2) change when a person is fully male or female but chooses a mutilation process to transform into the opposite sex, with the delusion that he/she has transformed completely, thus who conducts such an act often has mental illness called “gender identity disorder,” and Islam prohibits this type of operation. The latter case of sex change is not permissible in Islam because it distorts and change the creation of Allah, and this is the path Arab courts have followed As for the perspective of the Qatari legislator, it refrained from arranging the issue legally, similar to most Arab countries. Recommendations: The necessity of organizing the matter in a legislative manner, treatment of persons with sexual identity disorder in psychological clinics, community awareness of the concept of organic hermaphroditism or intersex and the sexual identity disorder disease. This study is hoped to be the nucleus of future legislation or any other special approach.