الآثار القانونية المترتبة على عدم إفصاح المُحكَّم

Jordanian Journal of Law and Political Science Pub Date : 2022-11-21 DOI:10.35682/jjlps.v14i3.461

مهند الطعاني, راجح السيد مصبح, محمد بن طريف

{"title":"الآثار القانونية المترتبة على عدم إفصاح المُحكَّم","authors":"مهند الطعاني, راجح السيد مصبح, محمد بن طريف","doi":"10.35682/jjlps.v14i3.461","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تتناول هذه الدراسة التزام قانوني فرضه المشرع على المحكم وهو الالتزام بالإفصاح عن أي ظروف تثير الشك حول حيدته واستقلاله، كما انه واجب وطني واخلاقي تفرضه قواعد مهنه التحكيم، باعتباره من الالتزامات الأساسية التي يقوم عليها وهو التزام دائم ومستمر أثناء سير العملية التحكيمية للكشف عن أي وقائع أو ظروف جديدة أو طارئة وحتى صدور الحكم النهائي في التحكيم. وقد أحاط المشرع أطراف التحكيم بضمانه حقيقية تحفظ لهم حقوقهم دون المساس بشخص المحكم وذلك بطاب رده وابعاده عن النزاع والفصل فيه في حال ثبت تحيز المحكم وعدم واستقلاله، كما تناولت الدراسة كيفية تنظيم طلب الرد وإجراءاته والجهة المختصة بالفصل فيه، والاثار القانونية المترتبة عليه من خلال المقارنة بين النصوص القانونية المتعلقة برد المحكم الواردة في قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001م وتعديلاته وقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م، المعمول به في دوله فلسطين، مع الإشارة الى بعض الاتفاقيات الدولية التي عالجت المسألة مع عرض لبعض الآراء الفقهية والاحكام القضائية. والتوصية بضرورة تدخل المُشرِّع الأردني بالعمل على وقف السير في إجراءات التحكيم لحين البت في طلب الرد، والتوصية للمشرع الفلسطيني بتعديل المادة (14) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 بحيث تكون صلاحية الفصل في طلب الرد للمحكمة المختصة وليس لهيئة التحكيم على ان يقدم الطلب إلى هيئة التحكيم ابتداء","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"547 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-11-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jordanian Journal of Law and Political Science","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i3.461","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

تتناول هذه الدراسة التزام قانوني فرضه المشرع على المحكم وهو الالتزام بالإفصاح عن أي ظروف تثير الشك حول حيدته واستقلاله، كما انه واجب وطني واخلاقي تفرضه قواعد مهنه التحكيم، باعتباره من الالتزامات الأساسية التي يقوم عليها وهو التزام دائم ومستمر أثناء سير العملية التحكيمية للكشف عن أي وقائع أو ظروف جديدة أو طارئة وحتى صدور الحكم النهائي في التحكيم. وقد أحاط المشرع أطراف التحكيم بضمانه حقيقية تحفظ لهم حقوقهم دون المساس بشخص المحكم وذلك بطاب رده وابعاده عن النزاع والفصل فيه في حال ثبت تحيز المحكم وعدم واستقلاله، كما تناولت الدراسة كيفية تنظيم طلب الرد وإجراءاته والجهة المختصة بالفصل فيه، والاثار القانونية المترتبة عليه من خلال المقارنة بين النصوص القانونية المتعلقة برد المحكم الواردة في قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001م وتعديلاته وقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م، المعمول به في دوله فلسطين، مع الإشارة الى بعض الاتفاقيات الدولية التي عالجت المسألة مع عرض لبعض الآراء الفقهية والاحكام القضائية. والتوصية بضرورة تدخل المُشرِّع الأردني بالعمل على وقف السير في إجراءات التحكيم لحين البت في طلب الرد، والتوصية للمشرع الفلسطيني بتعديل المادة (14) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 بحيث تكون صلاحية الفصل في طلب الرد للمحكمة المختصة وليس لهيئة التحكيم على ان يقدم الطلب إلى هيئة التحكيم ابتداء

查看原文本刊更多论文

仲裁员不披露的法律后果

本研究报告涉及仲裁员的法律义务，即披露对其公正性和独立性产生疑问的任何情况的义务，以及仲裁专业规则所规定的国家和道德义务，作为仲裁程序的基本义务，在仲裁程序过程中为披露任何新的或紧急的事实或情况，直至仲裁作出最后裁决。立法者已向仲裁各方注意到，在不损害仲裁员的的情况下，应在不损害仲裁员的的情况下提出其权利的真正保障，办法包括:答辩书、撤诉书，如果确定仲裁员的偏见和独立性，则作出裁决;研究报告探讨了请求的组织、程序和裁决裁决的主管机构;通过比较约旦2001年第31号仲裁法》及其修正案的《巴勒斯坦仲裁法》(2000年第3号法)所载的关于仲裁员的裁决的法律文本，参照某些公约，所产生的法律效力。介绍了一些法理学和法理学来处理这一问题。建议约旦立法机构进行干预，在就答复请求作出裁决之前停止仲裁程序;建议巴勒斯坦立法者修改2000年第3号仲裁法》第14条，使其有权由主管法院而不是由仲裁庭首先作出答复。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jordanian Journal of Law and Political Science

自引率

0.00%

发文量