خطأ القاضي في المنازعات المالية دراسة في الفقه الإسلامي والقانون السعودي

Abstract

تتناول هذه الدراسة مشكلة خطأ القاضي في المنازعات المالية، ولا تبحث ما عداها من أخطائه القضائية؛ بهدف بيان مدى إمكانية التعويض عن الأضرار المالية اللاحقة للمحكوم عليه، ثم تحديد جهة التعويض عند الفقهاء وفي القانون السعودي. ولتحقيق هدف الدراسة فإن البحث سيناقش أنواع خطأ القاضي، والضمان المترتب عليه، ثم تحديد الجهة التي تتحمله في حال ثبوت الضمان. والذي توصل إليه البحث أن جمهور الفقهاء على ضمان خطأ القاضي في المنازعات المالية متى ما ثبت عليه، ولا يمكن أن يكون هدراً على المحكوم عليه بحال، ثم فصل البحث في الجهة التي تضمن الخطأ هل هو القاضي أو المقضي له أو بيت مال المسلمين، على التفصيل فيما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، ثم انتقل البحث إلى بيان تفاصيل المسألة في القانون السعودي، وتوصل إلى أن الجهة الضامنة لدى القانون ترجع إلى بيت مال المسلمين.