مفاوضة الاعتراف ما بين الواقع في الأنظمة القانونية والتطبيق في فلسطين وقطر: دراسة تحليلية مقارنة

نشأت الحاجة إلى إيجاد نظام بديل للدعوى الجزائية، باعتبارها الوسيلة التقليدية في حل النزاعات، تمثلت فيما يعرف بمفاوضة الاعتراف، التي تقوم على مصالح متبادلة بين طرفي الدعوى؛ حيث يقوم المتهم بالاعتراف بالتهمة، وفي هذا تتحقق مصلحة للنيابة العامة في التخفيف عنها عناء البحث عن الأدلة، وفي المقابل يستفيد المتهم بالتخفيف من العقوبة، أو بتعديل تكييف التهمة؛ لتصبح أقل جسامة. وفي المحصلة تعود مفاوضة الاعتراف على نظام العدالة الجزائية بالفائدة الكبيرة، المتمثلة في تخفيف اختناق المحاكم، وسرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الجهد والنفقات. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى فعالية مفاوضة الاعتراف في القيام كبديل للدعوى الجزائية، ومدى قدرتها على حل أزمة العدالة الجزائية المتمثلة جزئيًا في الاختناق القضائي. وتقوم إشكالية الدراسة على مدى مراعاتها للمعايير القانونية للمحاكمة العادلة، كما تتمثل في قياس مدى نجاعة تطبيقها عمليًا في الدول العربية، بما فيها فلسطين وقطر، بما يراعي تحقيق العدالة الجزائية. وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين؛ يتناول المبحث الأوّل ماهية مفاوضة الاعتراف والتطور التاريخي لها في بريطانيا وغيرها من البلدان، فيما يتناول المبحث الثاني مفاوضة الاعتراف في الأنظمة القانونية المختلفة التي تنتمي إلى كلٍّ من النظامين القانونيين الأنجلوسكسوني واللاتيني، كما تتناول الدراسة البحث في مدى ملاءمة تطبيق مفاوضة الاعتراف في كل من فلسطين وقطر