نحو دورٍ فاعلٍ للأوقاف في حياة المجتمعات المسلمة المعاصرة

تنطلق الورقة من استعراض مشروعية الوقف في الإسلام، وبالتحديد ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، واختلاف الصحابة والتابعين حول الوقف خلال القرن الأول والثاني للهجرة حتى تعقدت أركانه وشروطه في القرن الثالث للهجرة في كتاب "أحكام الأوقاف" للخصّاف التي أصبحت تشترط الـتأبيد وغيره من الشروط، وهي "جميعها اجتهادية قياسية للرأي فيه مجال" كما يقول مصطفى الزرقا. وقد استمر هذا الاجتهاد في القرون اللاحقة ليشمل تطورين جديدين كان لهما الأثر الكبير في المجتمعات المسلمة: جواز وقف الأراضي من بيت المال أو التخصيص في القرن السادس الهجري، ووقف النقود في القرن الثامن الذي وصف بأنه "ثورة في الفقه المتعلق بالوقف". وبالاستناد إلى ذلك عاد باب الاجتهاد في الفقه المتعلق بالوقف ليفتح من جديد مع "الصحوة الوقفية" الجديدة ليستوعب المستجدات المتسارعة في عالم الاقتصاد والاستثمار، ومن ذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في 2009م بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في أصول الوقف على نظام "البناء والتشغيل والتحويل" B.O.T.)). مع هذه الخلفية الفقهية التاريخية تنتقل الورقة إلى التعريف بالدور الكبير الذي قام به الوقف في الماضي، في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، والتطورات الجديدة في عالم الوقف في القرن الأخير وصولاً إلى طرح بعض المعوقات التي تحدّ من قيام الوقف بدور أكبر في حياة المجتمعات المسلمة.