ما يُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وما يُخْرَجُ مِنْ الثُّلُثِ

تناولت هذه الدراسة ما يجب إخراجه من رأس مال المتوفى، وما يخرج من حقوق الله تعالى من رأس المال، وما يخرج منها من الثلث، وما يخرج من التصرفات المالية الأخرى، وتهدف الدراسة إلى توضيح ما يُخرَج من رأس المال (التركة)، وما يُخرَج من الثلث، وآراء الفقهاء في ذلك، وبيان اختيارات قانون الأحوال الشخصية اليمني في المسائل المعروضة، وجمع مادة مرتبط بعضها ببعض في بحث واحد؛ لتعطي صورة واضحة للمسألة، وقد اعتمد الباحث على المنهج الآتي: المنهج الوصفي بذكر المسائل المعروضة في البحث وتحرير محل الخلاف فيها ومواضع الاتفاق فيها إن وجد مع نسبة الأقوال لقائليها من المذاهب والفقهاء، والمنهج الاستقرائي: بذكر أقوال المذاهب الأربعة مع ذكرَ بعض أقوال العلماء والمذاهب الأخرى خاصة التي لها وجود فعلي اليوم، والمنهج التحليلي: بعد ذكر الأقوال الفقهية في المسألة يتم مقارنتها مع القانون اليمني، وتحليلها والخروج بالرأي المناسب فيها، وقد توصل إلى بعض النتائج أهمها: إخراج حقوق الله في المال كالزكاة والنذور والصدقات والكفارات، ينتج عنها تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت الطبقي، وأن الشافعية والزيدية متفقون في وجوب إخراج حقوق الله من الزكاة من رأس المال؛ لأنها عبادة تتعلق بالمال ابتداء.