أحكام قطع الصوم بعد الشروع فيه -دراسة فقهية مقارنة -

هدف البحث إلى دراسة أحكام قطع الصوم بعد الشروع فيه والكشف عن الآثار الفقهية المترتبة على قطع الصوم.، والأخذ بالمنهج الوصفي في كتابة البحث، وقد توصل الباحث لنتائج، أهمها: - أن من شرع في صوم ثم نوى قطعه انقطع صومه بهذه النية، ووجب عليه القضاء لذلك اليوم، ومن شرع في صوم واجب ثم نوى الانتقال إلى صوم نفل صحَّ صومه، ولم يفسد بهذه النية. - أن من شرع في صوم متتابع ثم قطعه لعارض لم ينقطع التتابع، وصحَّ ما سبق من صومه ويبني عليه، فلو وجب في حقه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ثم قطع التتابع، لم يفسد ما مضى من صومه ويكمل ما بقي، ومن شرع في الصوم المتتابع المنذور ثم قطعه، فإما أن يكون القطع لعذر أو لغير عذر، فإن كان لعذر فهو مُخيَّر بين الاستئناف بلا كفارة، وبين البناء على ما سبق، وأما إن كان القطع لغير عذر وجب عليه الاستئناف.