مسؤولية الادارة عن اعمالها بواسطة الذكاء الاصطناعي

يعد الذكاء الاصطناعي من التطبيقات الذكية التي وصل اليها التقدم التكنلوجي في الوقت الحاضر ، لما يتمتع به من خصائص ومميزات كثيرة جعلها محط اهتمام العلماء والمخترعين وكبريات الشركات التكنلوجية في العالم ، بل واتجهت الدول المتقدمة في ادخال تلك التطبيقات الذكية الامنة في كافة مجالات الحياة من اجل تقديم افضل الخدمات للأفراد والمجتمع ككل ، على الرغم من قلة التنظيمات القانونية على صعيد الدول الغربية لتنظيم هكذا تكنلوجيا الا ان الدول اخذت على عاتقها دراسة الامر وتنظيم وتشريع القوانين من اجل تطبيقها داخل الدول ، والعمل على تكييفها قانونيا بصورة سليمة من اجل تنظيم الحقوق والالتزامات ، واذا كانت الادارة مسؤولة على جبر الضرر للمضرور نتيجة الخطأ او دون خطأ في اعمالها بوسائلها التقليدية ونتيجة قيام الموظفين بأعمالهم ، فقد يصاحب ذلك العمل خطأ ويتحقق الضرر للأفراد فيلجأ الى القضاء الاداري سواء أكان للتعويض او لرفع الضرر او الغبن عنه ، الا ان الامر مختلف في حالة قيام الادارة بأعمالها بوسائل تكنلوجيا الذكاء الاصطناعي فقد يصعب على المضرور اثبات وقوع الخطأ كون ان الادلة قد تكون قليلة باعتبار ان من قام بالخطأ قد لا يكون للإدارة او الموظف دخل فيه او ان الادلة الواجبة الاثبات من وسائل التكنلوجية والتقنيات الحديثة وبالتالي يصعب اثباتها ، ولكن يبقى للقاضي الدور الواسع في البحث والتقدير عن ادلة الدعوى وصولا للحكم القضائي العادل ولجبر الضرر ، وتبقى الادارة مسؤولة عن ما اصاب الغير من ضرر جراء اعمالها سواء بالخطأ او دون خطأ .