الاثار القانونية المترتبة على تقرير اللجان التحقيق البرلماني

يعتبر الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، جوهر الأنظمة الديمقراطية، وهي الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية أو الشمولية، لأن الرقابة البرلمانية في مجملها هي تفعيل الرقابة الشعبية لتحقيق الصالح العام حتى لا تكون الدولة حكراً على الحكومة أو النظام السياسي القائم، وتتنوع وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، كما تختلف أهداف الرقابة تبعاً لنوع الوسيلة التي يمارسها البرلمان من خلالها، وأن التحقيق البرلماني من اخطر تلك الوسائل، إذ لا يستطيع البرلمان بغيرها أن يكتشف عيوب الجهاز الحكومي سواء من الناحية المالية أو السياسية أو الإدارية كما لا يستطيع أن يتعرف على احتياجات الدولة.تأتي هذه الدراسة للتعرف على الاثار المترتب على عمل لجان التحقيق البرلماني، حيث بعد ما ينهي لجنة عملها تقدم تقريرها الي البرلمان وإليه وحده يعود الرأي النهائي في التقرير ذاته ونتيجته، ومدى الزامية النتائج التي توصل اليها لجنة التحقيق للسلطتين التشريعية والتنفيذية.