المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس في التشريع الإماراتي (دراسة تحليلية)

يعنى هذا البحث بدراسة موضوع الرقابة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس في التشريع الإماراتي، باعتباره نظامًا حديثًا تبناهُ المشرع الإماراتي في عام 2018، وبدأ في تطبيقه عام 2019، مواكبًا بذلك التجارب الرائدة في استثمار التطور التكنولوجي في مجال السياسة العقابية، بعد أن أثبتت تجارب الدول المتقدمة نجاحًا باهرًا، ودورًا فاعلاً في علاج ودرء الكثير من المساوئ والسلبيات الناجمة عن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في المؤسسات العقابية. وفي هذا البحث سنسلط الضوء على أحكام المراقبة الإلكترونية باعتباره وسيلة بديلة لعقوبة الحبس، وسنبين الطبيعة القانونية له، وبيان الوسائل الإلكترونية التي اعتمدها المشرع الإماراتي لتنفيذ المراقبة الإلكترونية، وسنتطرق إلى موقف القضاء الإماراتي من تطبيق هذا النظام، وما هي الجرائم التي بدأ بتطبيق النظام عليها، بالإضافة إلى حالات الحكم بإلغاء المراقبة الإلكترونية وإعادة المحكوم لتنفيذ عقوبته المقيدة للحرية، وقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتوصلنا إلى نتيجة مهمة وهي أن نظام المراقبة الإلكترونية يعدُّ انعكاسًا حقيقيًّا للتشريعات الحديثة المنادية بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.