المشكلات الادارية والقانونية والمالية في النظام الضريبي العراقي

تهدف هذه الدراسة الى بيان الهيكل الضريبي في العراق وإيراد كل نوع من أنواع الضرائب وكذلك التعرف على المشكلات الإدارية والقانونية والمالية التي يعاني منها هذا النظام، ومحاولة إيجاد الحلول لها. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي باستخدام الأسلوب التحليلي. وتوصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات منها: تبين من خلال البحث صحة الفرضية التي تم اعتمادها وهي أن معالجة المشكلات التي يعاني منها النظام الضريبي سوف يساهم في زيادة حصيلة الضرائب، وان المشاكل التي يعاني منها لإدارة الضريبية  هي ضعف الثقة بين الإدارة والمكلف، ويعتمد الهيكل الضريبي في العراق وبنسبة كبيرة على الضرائب غير المباشرة، والاعتماد على التشريعات القديمة وغير المتجددة لا توافي الزيادات الحاصلة في النفقات، وان التهرب الضريبي بأنواعه المختلفة يترتب عليه اثارا اقتصادية واجتماعية ونفسية سلبية في المجتمع، كما وإن مساهمة الضرائب في تمويل الموازنة منخفضة في العراق، وذلك لان الدولة تعتمد بشكل رئيسي في تمويل النفقات على النفط وإيراداته.