تشريعات العدالة الانتقالية في العراق " قراءة قانونية اجتماعية في الدساتير والقوانين

بات العراق واحداً من أكثر البلدان تعرضاً للأزمات نتيجة لما مر به من الحروب على مدى ثلاث عقود من الزمن ، عمدت فيها السلطات الغاشمة والدكتاتورية الى ارتكاب جرائم بحق المواطنين وانتهاكات لحقوق الأنسان وخروقات واضحة لكافة القوانين ، وهنا تكمن مشكلة بحثنا . وتكمن اهمية البحث في حقّ الضحايا الذين تعرضوا في العراق لانتهاكات جسيمة لحقوقهم في فترة حكم النظام السابق قبل عام 2003 ، لتحقيق إقامة دولة القانون بالشكل الذي يعترف بانتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالنظام السابق ومحاسبة المتورطين فيه و ضمان تقديم تعويض لضحايا الانتهاكات ومنع تكراراها .  اما هدف البحث ، هو الإجابة على عدة تساؤلات اكتنفت موضوع البحث ، وهو كالآتي : السؤال الاول : هل توجد مراحل انتقالية في العراق غير التي أوجدتها الاحكام الانتقالية في الدستور العراقي لسنة 2005 ؟ .(سلطة الائتلاف و قانون أدارة الدولة) . السؤال الثاني : هل وفرت المواد الانتقالية في دستور 2005 و التشريعات والقوانين التي تخص المرحلة الانتقالية في العراق بعد عام 2003  “عدالة انتقاليّة” لشريحة ضحايا النظام السابق ؟ وهل هي تشريعات مؤقتة ومحددة بزمن معين ؟ أم أنها وقتية ويوجد وقت معين ومحدد للعدالة الانتقالية؟ السؤال الثالث : ما هي الطبيعة القانونية لتلك الاجراءات وهل هي اجراءات القضائية  ؟ ،أم اجراءات غير القضائية ؟ أم هي إجراءات ذات طبيعة خاصة .