التنظيم القانوني لوحدة المتابعة المالية في فلسطين دراسة مقارنة

تناول هذا البحث بالدراسة وحدة المتابعة المالية المختصة في متابعة جرائم غسل الأموال في فلسطين، والتي يناط بها صلاحيات متعددة بموجب قانون غسل الأموال من أجل تعقب ومتابعة هذه الجرائم؛ ولأن هذه الوحدة تمارس اختصاصات دقيقة فلا بد أن يكون لديها تنظيم قانوني خاص متكامل يحقق لها مظلة صحيحة في مباشرة عملها، واعتمدت الدراسة على تبيان كيفية تنظيم التشريع الفلسطيني لتلك الوحدة والاطلاع على التشريعات المقارنة من أجل الاستفادة في تطوير هذا التنظيم. وأُنشئت الوحدة في فلسطين استجابةً للالتزام الدولي بضرورة تشكيل جهة مختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وينظم عملها القرار بقانون رقم (20) لسنة2015، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (7) لسنة2018 المتضمن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم صلاحياتها واختصاصاتها. وهي تتمتع بالشخصية المستقلة التي تمنع أية جهة التدخل بأعمالها. لكنها خاضعة لإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتمتع موظفي الوحدة بالإعفاء من المسؤولية عند مباشرة أعمالهم ضمن القانون، وكذلك أسبغ المشرع عليهم صفة الضبط القضائي، فيتولون عملية تلقي البلاغات والتحري عنها وجمع المعلومات وتحليلها وإعداد المحاضر ثم إحالتها إلى النيابة العامة، عدا عن صلاحياتها في طلب اتخاذ تدابير احترازية تخدم هدف مكافحة غسل الأموال، وصلاحياتها في إطار التعاون الدولي.