المسؤوليَّةُ القانونيَّة المترتِّبة على قيادة دراجةٍ ناريَّةٍ بدونِ إجازةِ سياقة

يعد موضوع المسؤولية القانونية للقيادة بدون إجازة سوق من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث، لكون إجازة السوق تعد أهم الوسائل الإدارية التي تعنى بتنظيم حرية النقل. فمقتضيات المصلحة العامة ولاسيما حياة وأرواح المواطنين دعت المشرع الى تنظيم إجراءات منح إجازة السياقه. حيث تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد الدراجات النارية في اغلب محافظات العراق وخصوصا العاصمة بغداد باعتبارها وسيلة نقل عملية تعفيهم من عناء وسائل النقل العمومي أمام الازدحام المروري إضافة الى رخص ثمنها مقارنة بالسيارات واقل تكلفة في استهلاك الوقود، لكن هذه الوسيلة أصبحت تشكل خطرا على المارة  والسيارات مع تهور الشباب الذين يقودون الدراجات النارية بسرعة شديدة دون مراعاة لقوانين السير والإشارات المرورية خاصة وان معظمهم دون السن القانوني لقيادة الدراجة النارية.