البيانات التجارية في القانون اليمني

صدر القانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها، في12/1/20111م، ويعد من القوانين الحديثة التي صدرت قبيل انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، كما يعد هذا القانون أول قانون في اليمن يعنى بتنظيم المعلومات غير المفصح عنها، على الرغم من أنه لم يرتق إلى مستوى الطموح منه؛ لكونه قد خلا من أية نصوص تقرر المسئولية تجاه كل من يفشي تلك المعلومات، ويجعل كل من يقوم بذلك عرضة للمطالبة بالتعويض، هذا بالإضافة إلى أن نصوص هذا القانون قد جاءت خالية –أيضاً- من أية نصوص عقابية تجرم الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى الاعتداء على تلك المعلومات والاستيلاء عليها وإفشائها، وذلك نظراً لأهمية تلك المعلومات بالنسبة للمشروعات التجارية والصناعية واعتماد هذه الأخيرة على تلك المعلومات في زيادة قدراتها التنافسية في السوق؛ لكون هذه المعلومات أو الأسرار تسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتحسينه، وكذا تسهم في تقليل نفقاته، كما أن هذه المعلومات أصبحت تؤدي دوراً أساسياً في عملية نقل التكنولوجيا، وقد جاء هذا البحث لدراسة نصوص القانون المتعلقة بالمعلومات غير المفصح عنها في القانون اليمني، من خلال مبحثين، خصصنا الأول منها لمناقشة مفهوم المعلومات غير المفصح عنها من حيث التعريف بها وتبيين الصور المختلفة لها، والشروط اللازمة لإضفاء الحماية عليها مع تبيين الالتزامات الملقاة على عاتق الحائز لها، بينما ناقش المبحث الثاني مسألة الاعتداء عليها وأوضح الصور المختلفة لذلكم الاعتداء والجزاء المترتب عليه، وقد اعتمد هذا البحث بمنهجه على المزج بين المنهج الوصفي والمنهج التحليل المقارن.