التنظيم القانوني للمحل التجاري وأهم التصرفات التي ترد عليه في النظام السعودي

يهدف البحث إلى التأصيل لمقترح بحثي الغرض منه سد الفراغ التنظيمي الموجود في نظام المحكمة التجارية بشأن المحل التجاري الذي يستخدمه التاجر في تجارته، ويتم إجراء تصرفات قانونية عليه. وتم تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين كالتالي: مفهوم وعناصر المحل التجاري. أهم التصرفات التي ترد على المحل التجاري. وتوصل إلى أنه لم يُنَص على المحل التجاري في النظام السعودي، وبصفة خاصة نظام المحكمة التجارية. وأن المحل التجاري هو عبارة عن منقولات مادية، ومعنوية يقوم التاجر باستغلالها في نشاطه التجاري. وهو شكل مستحدث من أشكال الثروة. وعناصر المحل التجاري لا بد أن تكون مخصصة لخدمة المحل التجاري. ولا يلزم أن تكون العناصر كلها موجودة لتشكل المحل التجاري، بل تختلف العناصر التي تلزم لوجود المحل التجاري على حسب نوع التجارة. وأن رهن المحل التجاري لا بد من إشهاره حتى يحتج به في مواجهة الغير. وأن العبرة في خضوع رهن المحل التجاري لنظام الرهن التجاري بصفة دين المدين، وليس بصفة المدين نفسه، أو الدائن، فلا بد أن يكون الدين اقتصاديًّا.