الجزاءات التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة

لما كانت الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة ، لذا فإن الوظيفة العامة ليست امتيازا أو تسلطا للقائمين على شؤونها بل هي خدمة اجتماعية ومن هذا المنطلق فان اخلال الموظف العام بواجباته يعد امرا من شأنه إثارة مسؤوليته الانضباطية فضلا عن انه يمكن ان يثير المسؤولية الجزائية ، ومن هنا تدخل المشرع لتنظيم عملية مساءلة الموظف من خلال ما يعرف بالنظام الانضباطي في الوظيفة العامة والذي يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عملية مساءلة الموظف العام عن اخلاله بمهامه الوظيفية وذلك لردعه وزجره. وتتناول هذه القواعد القانونية تحديد الاجراءات المتبعة في مساءلة الموظف بما يضمن عدم اساءة استخدام السلطة ضده من قبل الادارة ، فضلا عن تحديد العقوبات التي يمكن فرضها عليه ، وبيان الجهات او السلطات التي تمتلك حق فرضها وتحديد الجهة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد تلك العقوبات وطرق ابطالها .  لذا فقد جاءت دراستنا الموسومة بالجزاءات التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة لتفسير إشكالات متنوعة، منها ما تتعلق بمدى التزام السلطة المختصة بالتأديب بالمبادئ القانونية التي تحكم الجزاء التأديبي ، ومدى احترامها للضمانات الممنوحة للموظف المعاقب ، وما تترتب على الجزاء التأديبي من آثار قانونية ملزمة لطرفي العلاقة التأديبية الموظف والادارة ، وعليه فقد قسمت الدراسة الى ثلاثة مباحث ، خصص الاول لمفهوم الجزاء التأديبي، من خلال تعريفه وبيان خصائصه والمبادئ التي تحكمه ، فيما خصص الثاني لأنواع الجزاءات التأديبية في القانون المقارن والقانون العراقي من خلال طرح عدة معايير لتصنيفها تبعاً لها . بينما جاء المبحث الثالث لبيان انقضاء الجزاء التأديبي وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات