القصور في التسبيب و أثره في صحة الحكم القضائي المدني

يُعدُّ عيب القصور إحدى أكثر الآفات التي تشوب عملية التسبيب أثناء قيام القاضي بِبناء الحكم القضائي، وهو يزاول وظيفته خلال مسيرتهِ القضائيّة، لأنه من النادر اليوم في الواقع العملي إصدار أحكام دون أن تشتمل على أسبابها، و لكن الذي يحدث هو إحتواء الأحكام على أسباب ألا أن تلك الأسباب تفتقر إلى المبررات التي تفضي الى النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع في حكمها، و بالتالي تعجز محاكم الطعن القيام بمهام بسط الرقابة على كيفيّة بناء القاضي لعقيدتهِ من خلال الحكم المطعون به، فمن الأولى أن يؤدي ذلك الى تجهيل ذوي الشأن بالعلة من وراء إصدار الأحكام، و قد بينت هذه الدراسة تعريف عيب القصور في التسبيب، و بيان ما يميزهُ عن غيرهِ من العيوب التي قد تتداخل معهُ في بعض الصفات، في حين تفترق عنهُ في جملة من الِخصال، وكذلك قد سُلط الضوء من خلال هذه الدراسة على آراء الفقه المقارن إزاء صور القصور في التسبيب، علاوة على ذلك، فقد بينت هذه الدراسة أثر القصور على الحكم القضائي، و النتائج المترتبة إذا ما شاب الحكم عيب القصور في التسبيب الواقعي و القانوني أيضاً، بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت هذه الدراسة موقف القوانين المقارنة (العراقي، المصري، الفرنسي) في مدى إعتبار عيب القصور في التسبيب سبباً من أسباب الطعن تمييزاً.