المركز القانوني لوكالات الأنباء وتأثير السياسة على عملها

تهدف وكالات الأنباء إلى إيصال المعلومة من مصادرها الأصلية وذلك من أجل تسهيل التدفق الأخباري ، حيث تعد وكالات الأنباء المورد الرئيسي للأخبار حول العالم، و يتجلى عملها في جمع الأخبار على مدار الساعة من خلال شبكة واسعة من الصحفيين والإعلاميين لجمع الأخبار وإرسالها إلى المركز الفرعي أو الرئيسي للوكالة لتتم معالجة وتحرير الأخبار والمعلومات، ويتم إرسالها إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، ومن خلال هذا البحث تناولنا بالبحث المركز القانوني لوكالات الأنباء من خلال تعريف وكالات الأنباء وما تتمتع بها هذه الوكالات من حقوق وما تتحمله من التزامات عن طريق تحديد القواعد الدولية والداخلية المنظمة لحقوق والتزامات الوكالات، كما سوف نتطرق إلى المركز السياسي لوكالات الأنباء وتأثير السياسة عليها . وقد تبين لنا أنه ليس من السهولة إيجاد تعريف وافي وشامل لوكالات الأنباء والتعرف على النظام القانوني الذي يسري عليها، وذلك لأن تلك الوكالات تتخذ أشكالاً مختلفة عند التأسيس، فضلاً عن أن هذه الوكالات عادةً تنشئ أكثر من مركز رئيسي لكي تستطيع  أن تجمع الأخبار والصور بسهولة و تغطي أكبر مساحة ممكنة لتنفيذ أعمالها، لذلك عادةً ما  تكون مراكزها الرئيسية موزعة حول العالم، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى عدم معرفة النظام القانوني الذي يسري على وكالات الأنباء الأجنبية، على غرار وكالات الأنباء المتعددة الجنسيات، ومن خلال البحث قدمنا مجموعة توصيات ومنها توصية المشرع العراقي بسن قانون خاص يعالج فيه مسألة عمل وكالات الأنباء الأجنبية، و يتطرق القانون إلى كيفية فتح فروع تلك الوكالات وتحديد حقوقها والتزاماتها هذه الوكالات، بالإضافة إلى معالجة تشغيل الصحفيين العراقيين وعقود عملهم في هذه الوكالات، حيث لا يوجد قانون يتطرق إلى هذه المسائل.