خصخصة بعض الأندية الرياضية وأبعادها الإدارية والإقتصادية في العراق

كما هو معروف للجميع أنّ الأندية الرياضية العراقية عبارة عن مؤسسة حكومية تتقاضى رواتب أو منح من الحكومة للتعاقد مع اللاعبين ولتوفير مستلزمات هذه الأندية، في حين أنّ الأندية في العالم المتقدم تقوم بدفع ضرائب للدولة تقدر بملايين الدولارات سنوياً، فهنا يجب أن نحاول جادين في التقليل من إستنزاف أموال الدولة بسبب نفقات الاندية الرياضية التي اصبحت عبئاً على الدولة بدلاً من أن تكون أحد روافد الدولة الإقتصادية التي تعمل على زيادة العائدات السنوية لها، إذ يجب أن تتحول الرياضة من بند المصروفات إلى بند الإيرادات، ومن خلال هذه الدراسة تبين أننا مازلنا نفكر بالطريقة التقليدية القديمة التي يغلب عليها الطابع العاطفي ومبدأ أنّ الرياضة من حق الجميع ولابد أن تبقى المؤسسات الرياضية متاحة ومفتوحة للجميع مجاناً، إلا أنّ بعد التطور السريع بالعالم الرياضي وفي ظل العولمة وخصخصة الدول لبعض المرافق ونجاح تلك التجارب وبشكل تصاعدي، إتضح أنّ لا مفر من خصخصة الرياضة وسلك طريق الإحتراف الكامل من خصخصة الإصول والإدارة وكل المرافق الأخرى؛ لأنّ الرياضة تحولت من ساحات الملاعب إلى عالم المال والإستثمار، ولابد أن يصاحب خصخصة الأندية خط مواز لها بإنشاء قنوات رياضية خاصة لدعم الرياضة بشفافية، وعلى أفضل التقنيات ونقلها بطريقة مناسبة والترويج لها من أجل زيادة روافد الدخل للأندية، وذلك من خلال الإعلانات التجارية، فكلما زاد عدد المشاهدين زادت القيمة المادية للإعلان، إذا كانت تصبو إلى تطوير الرياضة وتوفير الأموال التي تصرف على الرياضة، ولا يوجد لها مردود في تطوير مستوى الرياضة من أجل الخروج بالرياضة العربية من عنق الزجاجة والدفع بالمصلحة الوطنية وتقديمها على كل إعتبار، وبهدف الوصول إلى تطبيق الإحتراف الكامل، وتحويل الأندية إلى كيانات تجارية.