محددات التنمية الإقتصادية السورية

هذه تسعى هذه الدراسة إلى تحليل دور المصادر المتاحة محلياً، في تمويل التنمية الاقتصادية في سورية خلال فترتين 2000-2010 و2011-2019 وتوصلت الدراسة إلى أن المشكلة الأكبر التي يعاني منها الاقتصاد السوري ضعف استثمار المصادر التمويلية المتاحة، وليس نقص هذه الموارد. وقد أظهرت الدراسة استمرار الودائع بالزيادة، على الرغم من الحرب التي مرت بها سورية. لكنها لا تساهم بأي دور فعال في مؤشرات التنمية، نظراً للقيود المفروضة من قبل المركزي على توظيف الودائع، واستخدامها كوسيلة لضبط السيولة وضبط التضخم. أما إيرادات الدولة (المدخرات الاجبارية) فكان نموها تضخمياً نتيجة الظروف التي تمر بها سورية، لذلك تزايد الانفاق الجاري على حساب الاستثماري. وقد أظهرت الدراسة أن الصادرات السوريّة عادت لتنمو في الفترة 2016-2019 لكن تقلبات أسعار الصرف حدّ من دورها الإيجابي. وبناءً عليه لابد من العمل على إلغاء القيود المفروضة على توظيف الودائع، والاهتمام بتمويل قطاعي الزراعة والصناعة، وترشيد الانفاق العام، بالإضافة إلى ضرورة تنشيط الصادرات وتنويع مكوناتها. الكلمات المفتاحية: التنمية الاقتصادية، مصادر تمويل التنمية، الإيرادات العامة، الصادرات، نسبة القروض إلى الودائع.