مدى دستورية التجريم والعقاب بمقتضى التشريع الفرعي )دراسة مقارنة(
引用次数: 0
Abstract
إن الشرعية الدستورية في التجريم والعقاب تقوم على مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والذي يقتضي حصر مصادر التجريم والعقاب في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية دون غيرها.إلا أن تلك القاعدة قد لحقها التطور والتوسع،إذ أصبح نطاق التجريم والعقاب لا يقف عند القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، بل أمتد ذلك أيضاً إلى التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية، مما يمثل مخالفة للنصوص الدستورية التي تقتضي حصر التجريم والعقاب في نطاق القوانين فقط، ولهذا اتجهت الأنظمة القانونية المختلفة إلى تقرير الرقابة الدستورية ورقابة المشروعية على التشريعات الفرعية، وبما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة根据次级立法规定的刑事定罪和处罚是否符合宪法的问题)
刑事定罪和处罚的宪法合法性基于“不犯罪也不处罚”的原则，该原则要求刑事定罪和处罚的来源仅限于立法机关颁布的法律。然而，这一规则已经得到发展和扩大，因为定罪和惩罚的范围不仅限于立法机关颁布的法律，而且还延伸到行政机关颁布的次级立法，这违反了宪法规定，即只将刑事定罪和处罚局限在法律的范围内，因此，各种法律制度倾向于确定对次级立法的宪法监督和合法性控制，以确保对公共权利和自由的保护。
本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文
求助全文
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
